پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

از مهمترین عوامل موثر بر کسری بودجه دولت، حقوق پرداختی به کارکنان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حقوق کارکنان بالغ بر ۸۰ درصد هزینه سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی را تشکیل می‌دهد. از طرف دیگر، قانون تاکید بر اجرا و پیاده سازی دولت الکترونیک و کوچک سازی سازمانی دارد. موضوعی که می‌تواند تا دو سوم کارکنان موجود را از چرخه اشتغال کاذب خارج نموده و دولت‌ها را از بار سنگین کسری بودجه نجات دهد. از مهمترین روش‌های پیاده سازی بحث کوچک سازی در دولت‌ها، پرسش درباره کارکرد‌ها و ماهیت وجودی خدمات ارایه شده توسط دستگاه‌های دولتی است. در خصوص بانک مسکن باید گفت که با توجه به ضعف آشکار و کم توانی در مهندسی مالی منجر به تامین اعتبارات لازم برای خانه دار شدن شهروندان ، چه لزومی به ادامه فعالیت است. بگذارید همگراتر و دوستانه‌تر صحبت کنیم. چرا نباید با این وضعیت، شعب بانک مسکن را در حد باجه تقلیل ساختار بدهیم؟ سوالی که بدون توجیه گری و بیان حرف‌های گل درشت، انتظار می‌رود که توسط بانک مسکن پاسخ داده شود.

از دور دوم خاتمی بود که بحث بهره وری کارکنان و دستگاه‌ها و پرداخت حقوق کارکنان بر اساس میزان بهره وری آن‌ها طرح شد. آن سال‌ها، بالغ بر ۲۰ سال می‌گذرد و چهار رئیس جمهور رفته و آمده اند. رئیسی، چهارمین رئیس جمهوری است که این آرزو (در مقابل برنامه) را مطرح می‌کند. آقای رئیسی می‌دانند که عامل مهم کسری بودجه دولت، حقوق پرداختی به کارکنان دولت است؟ آقای رئیسی می‌دانند که مردم کوچه و خیابان، باید نکبت کسری بودجه ایجاد شده از پرداخت یک مشت کارمند عموما نابهره ور و کم کار را بدهند؟ آقای رئیسی می‌دانند که این ایده، می‌تواند دولت را از کسری بودجه نجات دهد؟ اما چگونه؟ پاسخ را در دو حوزه راه اندازی زمان‌مند دولت الکترونیک و تقویت سیستم‌های نظارت درون دستگاهی و طرح ریزش جستجو کنید. از هزینه بازنشستگی و بازخریدی هم نترسید، در بودجه سالیانه، یک کارمند به اندازه سه برابر حقوق، بودجه دارد (حقوق + اضافه کار+ هزینه‌های اداری فرد). به راحتی می‌توانید در دو سال، هزینه بازنشستگی و بازخریدی را جبران کنید. بسم الله سید.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی گفت: هیأت تطبیق مصوبات با قوانین مجلس این بخشنامه را مورد بررسی قرار داده و پیگیری‌های انجام شده و خبر‌های واصله از لغو این بخشنامه در این هیأت حکایت دارد.

کمیسیون تلفیق مجلس حقوق قضات، اعضای هیات علمی و کارانه پزشکان را معاف از پرداخت مالیات پلکانی کرد. ترجمه ساده تصمیم مجلس این است که این سه گروه شغلی سال آینده هرچقدر حقوق بگیرند، ۱۰ درصد آن را باید به عنوان مالیات پرداخت کنند، یعنی به اندازه یک مزدبگیر با دستمزد زیر ۸ میلیون تومان.

دبیرکل خانه پرستار معتقد است که تصمیمات مجلس در ارتباط با معافیت مالیاتی‌کارانه پزشکان و معافیت مالیاتی هیات علمی‌ها و قضات منطقی نیست. این موضوع نه تنها حقوق‌های میلیونی را مشروعیت می‌بخشد بلکه سبب طبقه‌بندی نظام اجتماعی می‌شود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، گفت: مجلس به گونه‌ای عمل می‌کند که یک بخش از جامعه اینقدر چاق شود که بترکد و یک بخش از جامعه اینقدر لاغر که استخوان از پوستش بیرون بزند.